از کارت بازرگانی تا فرار مالیاتی(قسمت چهارم)

کارت-بازرگانی-فرار-مالیاتی-راشا-مشاوران-راستین

در  قسمت سوم باسایر شرایط اخد کارت  بازرگانی آشنا شدید و مالیات مربوط به این کارت ها و نحوه ی استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر آرا شناختید. در این قسمت با راشا مشاوران راستین همراه باشید تا با معرفی عناصر جرم استفاده از کارت بازرگانی دیگران آشنا شوید.

عناصر جرم استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر:

قانونگذار در ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم جرم مالیاتی را تعریف نکرده و صرفا به بیان مصادیقی از جرم مزبور بسنده نموده است که جرم استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر نیز از جمله مصادیق آن به شمار می آید. نظر به اینکه هر جرم متشکل از عناصر عمومی و اختصاصی میباشد در بند حاضر به تشریح عناصر یاد شده پرداخته ایم.عناصر جرم یا ارکان تشکیل دهنده جرم شرایطی هستند که اثباتشان برای محکوم نمودن متهم به ارتکاب جرم الزم است. در نظام حقوقی رومی- ژرمنی عناصر جرم به دو دسته عناصر عمومی و عناصراختصاصی تقسیم میشود. در حقوق کیفری عمومی عناصر عمومی بررسی میشوند و در حقوقکیفری اختصاصی عناصر اختصاصی. در حقوق کیفری عمومی ایران، عناصر عمومی جرم شامل سه رکن عنصر قانونی، عنصر روانی، و عنصر مادی است ا(ردبیلی، 1384 :۶) بنابراین به لحاظ حقوقی برای آنکه فعلی جرم به شمار آید باید نخست، قانون گذار این فعل را جرمشناخته و کیفری برای آن مقرر کرده باشد (عنصر قانونی)؛ دوم، عمل یا ترک عمل مشخص به منصه ظهور و بروز یا کمینه به مرحله فعلیت برسد (عنصر مادی)؛ سوم، با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد(عنصر روانی یا معنوی)؛ این عناصر که در تمامی جرایم مشترکند عناصر عمومی نام دارند. اما عناصرو شرایط دیگری نیز در تحقق جرم مؤثرند که موسوم به عناصر اختصاص یاند. این عناصر در جرایم مختلف، متفاوتند و موجب تمایز و تشخیص جرائم از یکدیگر میشود. (گلدوزیان، 1384 :73 ) مثل استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به عنوان یکی از موارد جرائم مالیاتی.

 

-عنصر قانونی:

عنصر قانونی به این معناست که تنها رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی جرم محسوب میشود که درقانون برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده باشد ؛ یا به عبارتی قانون برای آن مجازاتی معین کرده باشد. این اصل (اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها) نامیده میشود؛بنابراین هیچ جرمی وجود ندارد، مگر آنکه قانون آن را بیان کرده باشد. (اردبیلی، 1384 :25 ) با توجه به اهمیت عنصر مذکور در تحقق جرائم اصول مختلفی از جمله اصول 32 ،36 ،37 ،166 و 169 قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران به این موضوع اشاره کرده است. در ما نحن فیه بند (7) ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 ،عنصر قانونی جرم مورد بحث را تشکیل میدهد.

-عنصر مادی:

تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است. تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیافته، جرم واقع نمیشود. بنابراین صرف داشتن عقیده موارداندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچگونه عمل مادی قابل تعقیب نمیباشد زیرا اصوال مزبور به تنهایی قابل کشف نیستند (گلدوزیان، 1384 :153.)عنصر مادی و ضروری جرم گاه رفتاری است که در وضعی خاص از انسان بروز می کند و گاه به ندرت حالتی است که بر او مستولی میگردد. رفتار انسان، ظهور خارج اراده اوست، یعنی نیرویی که درصدد تأثیر بخشیدن بر محیط و تغییر دادن آن است؛ ولی حالت، تجسم اندیشه و وضعی مداوماست که انسان در آن به سر میبرد. حالت مجرمانه، نمودی از گرایش منفی انسان در برابر خواسته قانونگذار است که باید آن را از رفتار از این حیث متمایز دانست که کنشی در اوضاع و احوال خاص نیست (اردبیلی، 1384 :209.) رفتار در سه حالت قابل تصور است:1 .فعل: جنبش و حرکتی از طرف فاعل مثل قتل و سرقت.2 .تـرک فعـل: امتنـاع از ایفـای تکالیفـی که موضوع حکـم قانونگذار بوده اسـت مثل تـرک انفاق.(210 :1384،اردبیلی) 3 .فعل ناشی از ترک فعل: مواردی که جرم انجامشده یا اقدام به ارتکاب فعل غیرقانونی در شرایطی مکلف به حفظ ارزشهایی چون جان و مال و آزادی دیگران باشد مثلاست که مرتکب خود قانونا رها کردن طفل یا فرد عاجز در محل خالی از سکنه یا تسلیم نقشه ها یا اسرار دفاع ملی توسط مأموربه حفظ آنها (گلدوزیان، 1384 : 160.)
در بحث حاضر عنصر مادی جرم مورد نظر به صورت فعل تحقق می یابد. به عبارتی دیگر مجرم میبایست از کارت بازرگانی اشخاص دیگر استفاده نموده باشد.

 -عنصر روانی (معنوی):

وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم دانسته برای احراز مجرمیت بزهکار و مجازات وی کافی نیست. بزهکار باید از نظر روانی یا بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد مجرمانه و عمد داشته باشد (جرایم عمدی مثل قتل عمد) یا در اجرای عمل به نحوی از انحا و بیآنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سربزند خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت جزایی (در صورت وجود این مسئولیت(شناخت )جرایم غیر عمدی مثل عبور راننده از چراغ قرمز) (نوربها، 1383 :196.) درجات عمد در ارتکاب جرایم به سوء نیت عام و سوء نیت خاص قابل تقسیم است. سوء نیت عام عبارت از اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم و سوء نیت خاص، اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یاشخص متضرر از جرم است. در برخی از جرایم عالوه بر سوء نیت عام فرد باید سوءنیت خاص نیزداشته باشد تا جرم محقق شود. (گلدوزیان، 1384 :184 .)به هرحال از نحوه نگارش مقنن در ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم برداشت میگردد که جرائم مالیاتی با احراز (عمد عام) تحقق مییابند. البته این موضوع در ارتباط با بند (7) ماده مزبور محل تامل نموده است که استفاده از کارت بازرگانی تأمل است چرا که مقنن در تدوین بند یاد شده صریحا اشخاص دیگر میبایست به منظور فرار مالیاتی باشد.در احراز عمد خاص همانگونه که درخصوص قید به قصد فرار از مالیات (مذکور در ماده 201 قانونمالیاتهای مستقیم)عده ای بر این باورند که عنصر روانی جرم در این مورد مقید به حصول نتیجه یعنیتحقق (عمد خاص) میگردد. بدین لحاظ و به جهت اینکه در سایر موارد برای تحقق عنصر روانی درجرائم مالیاتی چنین شرطی قائل نشده است.

موارد مهم:

به نظر میرسد که تأکید قانونگذار به  قصد فرار ازمالیات عنصر روانی را در این مورد عالوه بر احراز (عمد عام) یعنی مرتکب با علم به ممنوعیت قانونی رفتاری که انجام میدهد وقتی که با قصد فرار از مالیات اقتران پیدا می کند، عنصر روانی جرم را باعمد خاص مقید می کند (ولیدی، 1393 :241.) این در حالی است که وفق مفاد بند (1 )ماده 2 قانون تجارت خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره معامالت تجاری بوده و عامل به آن تاجر محسوب میگردد. حسب قوانین ومقررات موضوعه، تاجر مؤظف به انجام تکالیفی منجمله داشتن دفاتر قانونی و تشکیل پرونده مالیاتی میباشد. همچنین‌کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش، وارد یا صادر میگردد، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد، تجاری تلقی خواهند شد.از سوی دیگر وفق مفاد ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات، مبادرت نمودن به امر صادرات وواردات کاال بهطور تجاری، مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که بر اساس ضوابط قانونی، توسطوزارت بازرگانی صادر میگردد و براساس تبصره 4 بند 3 ماده 10 آییننامه اجرایی قانون پیش گفته،دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند.همچنین قانونگذار در تبصره 3 ماده 2 قانون اخیرالذکر، به وزارت بازرگانی اجازه واردات کالا بدون نیاز به کارت بازرگانی را برای شروع به کار صادرکنندگان و واردات کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگانی که به طور مستمر نیاز به واردات ندارند راسا وارد مینماید پیش بینی نموده است (کارت بازرگانی موردی). لیکن افرادی که با استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر (ولو یک بار) مبادرت به ورود کالا مینمایند، در حقیقت هدف اصلی آنان، عدم ثبت معامله به نام ایشان و فرار ازپرداخت مالیات متعلقه میباشد بنابراین می توان چنین استنتاج نمود که عمد خاص در فعل ارتکابی مستتر بوده و صرف استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر عنصر روانی جرم را اثبات مینماید.

در قسمت پنجم با راشا مشاوران راستین همراه باشید تا با مجازات جرم استفاده ازکارت بازرگانی اشخاص دیگر( مسئولیت های کیفری ومدنی) آشنا شوید.

اخبارفرار مالیاتیکاهش مالیاتمالیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *