کارت-بازرگانی-فرار-مالیاتی-راشا-مشاوران-راستین

 قسمت چهارم این مقاله با عناصر جرم استفاده از کارت بازرگانی دیگران آشنا شدید؛ در این قسمت با راشا مشاوران راستین همراه باشید تا با مجازات جرم استفاده ازکارت بازرگانی اشخاص دیگر (مسئولیت های کیفری ومدنی) آشنا شوید.

مجازات جرم استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر (مسئولیت های کیفری ومدنی)

تا قبل از الحاق ماده 274 به قانون مالیاتهای مستقیم و جرم انگاری صریح استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به قصد فرار از پرداخت مالیات، عمل مرتکبین این جرم به استناد ماده (2) قانون تشدید
مجازات مرتکبین ارتشا و اختالاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل تعقیب و مجازات بود لیکن پس از تصویب آخرین اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم جرم اشاره شده از جمله جرائم مالیاتی به شمار آمد که وفق مفاد ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم مرتکب یا مرتکبان آن حسب مورد به مجازات های درجه شش محکوم می گردند.


مستند به ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود که مجازاتهای درجه شش عبارتند از:

حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۰۰۰.۰۰۰.۲۰ )ریال تاهشتاد میلیون (۰۰۰.۰۰۰.۸۰ )ریال، شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه درجرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی دررسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدتپنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.براساس تبصره ماده 36 قانون اخیر الذکر انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم مالیاتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۱ )ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و دررسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالنتشار منتشر میشود. همچنین براساس بند (ب) ماده 109قانون مجازات اسلامی جرائم مالیاتی (جرائم مالیاتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد(۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۱ )ریال یا بیش از آن باشد مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمیگردند؛بحث مرور زمان خود نیازمند تدوین مقالهای دیگر است که پرداختن به آن در این مقاله نمیگنجد.)


شایان ذکر است:

براساس ماده 277 قانون مالیاتهای مستقیم، مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتیعلاوه بر مجازات های مقرر در مواد (۲۷۴ )تا (۲۷۶ )این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات وجریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (۱۵۷)این قانون مطالبه نشده باشد و همچنینضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی میباشند.با این توضیح که هر چند مهلت زمان مطالبه و تشخیص مالیات در مواردی که مکلفین به تسلیماظهارنامه از تسلیم آن خودداری نمودهاند یا اصولا طبق مقررات مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، مطابق با مفاد ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر پنج سالاز تاریخ سر رسید پرداخت مالیات میباشد لیکن براساس ماده 277 قانون مذکوردرخصوص مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی، مطالبه اصل و جرایم مالیاتی بدون ملحوظ کردن این مهلت قانونی مجاز شمرده شده است به عبارتی دیگر مطالبه مالیات در این خصوص فاقد مرور زمان است.در پایان این بند متذکر میشویم که مقنن اشخاصی که با اعمال خود زمینه ارتکاب جرم یاد شده را برای مرتکبین آن تسهیل مینمایند، معاون در جرم قلمداد نموده و در ماده 276 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که این اشخاص حسابدار، حسابرس، مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی وکارکنان بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری باشند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم نموده و درغیر اینصورت مجازات معاونت سایر اشخاص از جمله دارندگان کارت بازرگانی طبق قانون مجازاتاسلامی تعیین میشود.


مضافا حسب مفاد ماده (2 )قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کلاهبرداری هرکسبه نحوی از انحا امتیازاتی نظیر جواز صادرات و واردات را در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا ازآن سوءاستفاده نماید و یا به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق آن فاقد مشروعیت قانونی باشد مجرم محسوب میگردد که در این خصوص مرکز تحقیقات فقهی – حقوقی قوه قضاییه نیز درپاسخ به استعالم بهعمل آمده از سوی دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشته مطابق ماده (2 )قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کلاهبرداری، واگذاری امتیازاتی از جملهکارت بازرگانی به صورت وکالت یا موارد مشابه مجاز نبوده و مطابق این ماده جرم میباشد).همچنین مطابق با تبصره (4 )بند (3 )ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درصورت احراز واگذاری کارت، اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت میتوانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند. به عالوه مستندبه تبصره بند (6 )چنانچه در طول اعتبار کارت بازرگانی گزارشی مبنی بر رفتار سوء تجاری دارندهکارت دریافت شود نهادهای یاد شده میتوانند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذی ربط نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام نمایند. شایان ذکر است در تبصره (5 )بند مزبور دارنده کارت بازرگانی و استفاده از آن متضامنا مسئول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر میباشند.با این حال در این مورد از یک سو رئیس محترم مجلس شورای اسلامی طی نظریه شماره 41402/ به مورخ 22/05/1397 عنوان رئیس محترم جمهور با این استدلال وضع هرگونه مالیات منوط به حکم قانون است و به موجب بند(۷ )ماده (۲۷۴ )الحاقی به قانون مالیات های مستقیم مصوب۱۳۹۴استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر (به منظور فرار مالیاتی) مستوجب تحمل مجازاتهای مندرج در صدر همین ماده الحاقی میباشد، بنابراین، تعیین مسئولیت تضامنی برای استفاده کننده از کارت بازرگانی دیگران از حیث نیازمند بودن به وضع قانون و خارج بودن تعیین چنین مسئولیتی از حوزه صالحیت دولت و مالا از سوی دیگر در موارد مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 932 مورخبوده و به موجب وکالت نامه رسمی کلیه 21/09/1396 در مواردی که بازرگان دارای کارت پیله وری اختیارات بازرگانی خود را در جهت واردات کالابه دیگران اعطا نموده است، چنین اظهار داشته که باعنایت به اینکه کارت پیله وری به نام دارنده آن بوده و ایشان با اعطای وکالت به اشخاص دیگر مبادرتبه استفاده از کارت مذکور در وارد نمودن کالا نموده اند، همچنین با توجه به ماده 674 قانون مدنی چون موکل مأخوذ به تعهدات وکیل خود میباشد، مکلف به اجرای تعهدات وکیل خود در مقابل اشخاص ثالث میباشد و نظر به اینکه استفاده از کارت پیله وری قائم به شخص بوده و به همین دلیل قابل واگذاری به دیگری نیست و صرف انجام واردات توسط وکیل به منزله واگذاری آن تلقی نمیشود،کماکان مسئولیت پرداخت مالیات را برعهده دارنده آن دانسته است.در پایان یادآور میشویم که به موجب تبصره (2 )ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم اعالم جرمو اقامه دعوا علیه مرتکبین جرائم مالیاتی در مراجع قضایی از طریق دادستان انتظامی مالیاتی و سایرمراجع قانونی صورت میپذیرد. با این وجود برخی از مراجع قضایی در شکایت های مطروحه از سوی اشخاص و یا ادارات حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور با این استدلال که متولی اعالم جرائم مالیاتی،دادستان انتظامی مالیاتی میباشد از انجام رسیدگی قضایی خودداری نموده و اقدام به صدور قرار منع تعقیب مینمایند و یا برخی دیگر از مراجع قضایی ضمن مکاتبه، بر لزوم اعالم جرم توسط دادستان انتظامی مالیاتی در پرونده های مطروحه تأکید مینمایند.این درحالی است که مراجع قضایی در موارد اعالم جرم توسط هر شخصی مکلف به رسیدگی و صدور تصمیم مقتضی می باشند مضافا اینکه قسمت اخیر تبصره یاد شده مبنی بر (سایر مراجع قانونی) مشتمل بر نهادهای قضایی، نهادهای نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی میباشد.

در قسمت ششم با راشا مشاوران راستین همراه باشید تا با چالش های تقنینی و اجرایی کارت های بازرگانی افراد دیگر آشنا شوید.

فرار مالیاتیکاهش مالیاتمالیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *