کارت-بازرگانی-فرار-مالیاتی-راشا-مشاوران-راستین

در قسمت پنجم این مقاله با مجازات جرم استفاده ازکارت بازرگانی اشخاص دیگر (مسئولیت های کیفری ومدنی) آشنا شدید؛ در این قسمت با راشا مشاوران راستین همراه باشید تا با چالش های تقنینی و اجرایی کارت بازرگانی اشخاص دیگر آشنا شوید.

چالش های تقنینی و اجرایی:

از آنجایی که در سنوات اخیر استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر منجر به ورود لطمه به بدنه اقتصادی کشور گردیده است، مقنن به منظور پیشگیری و برخورد با مرتکبین، با الحاق ماده 274 دراصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394 اقدام به جرم انگاری این مهم نموده است، لیکن اصلاحیه مذکور چه در مرحله وضع قانون و چه در مرحله اجرا با مشکلات و چالش هایی رو به رو بوده که در این بند به اهم آنها به شرح ذیل میپردازیم:

1 -قانون گذار به منظور مقابله با فرار مالیاتی اقدام به جرم انگاری نموده که این مهم در مقام عمل،دارای پیچیدگی های چشمگیری است که از مهمترین آنها مقید نمودن جرم استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به قید (به منظور فرار مالیاتی) میباشد. به نظر میرسد این شرط مترادف با سوءنیت خاص در قانون مجازات اسلامی است که در غالب موارد با توجه به اصل برائت و عدم امکان اثبات سوءنیت افراد در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر با هدف فرار مالیاتی، انتساب بزه را به متهم اندر مراجع قضایی با اشکال جدی مواجه مینماید.مضاف آنکه واگذاری و اجاره تعداد کثیری از کارت های بازرگانی به استفاده کنندگان با تنظیم وکالت در دفاتر اسناد رسمی صورت میپذیرد که با توجه به قانونی بودن وکالت و پذیرش اصل نیابت، این عمل غیرقانونی در لوای ظاهر قانونی مورد استفاده افراد سودجو قرار گرفته است. اخیرا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با ارسال مکاتباتی به منظورمحدود نمودن این اختیارات قانونی، دفاتر اسناد رسمی را از تنظیم وکالت نامه و دیگر اسناد رسمی که ماهیتآن واگذاری کامل امتیاز کارت بازرگانی به غیر از دارنده آن بوده و نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران را از پذیرش درخواست ارائه دهندگان کارتهای بازرگانی که به اشکال مختلف (صلح، هبه، وکالت بلاعزل با حق توکیل و…) قصد ترخیص کالا را دارند منع نموده است. هر چند این مکاتبات واجد ایرادات قانونی میباشند اما میتوانند گام مثبتی برای اعمال محدودیت در صدور وکالت نامه به منظوراستفاده از کارت های بازرگانی محسوب گردند.

2 -عدم رعایت موازین قانونی در صدور کارتهای بازرگانی با این توضیح که در بررسی پرونده های مرتبط با استفاده از کارتهای بازرگانی اشخاص دیگر، از مهم ترین مسائلی که زمینه ساز این امر می باشد سهولت در صدور آن است. از آنجا که سابقا صدور کارت بازرگانی بدون لحاظ سقف دراعتبار مبادله (رتبه بندی)، موجب واردات حجم بالای کالا در مقطع زمانی بعضا کوتاه مدت گردیده بود، قانونگذار در اصالح تبصره (3 )بند (2 )ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سقف ارزشی واردات را برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده کارت بازرگانی در سنوات اول تا سوم در نظر گرفته است. قانونگذار در بند 2 یاد شده، برای صدور کارت بازرگانی شرایطی را مقرر نموده است که دریافت کنندگانآن میبایستی از این شرایط برخوردار باشند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران نیزبه عنوان متولی احراز این امر، مکلف به رعایت این موازین در صدور کارت میباشد.

3 -مقنن به منظور ثبت شرکت ها شرایطی را پیش بینی نموده است لیکن سهل انگاری مراجعذی ربط در بررسی و احراز شرایط متقاضیان ثبت شرکت به ویژه در سنوات اخیر موجب تشکیل شرکت های صوری و به اصطلاح کاغذی (صرفا با هدف انجام فعالیتهای غیرقانونی منجمله اخذ کارت بازرگانی در قالب اشخاص حقوقی) گردیده است که از جمله آن شرکتها به ثبت چندین شرکت دریک محل واحد اشاره نمود.

4 -ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری با سوءاستفاده از خألهای قانونی از دیگر مشکلات مطروحه در موضوع ما نحن فیه میباشد. با اشاره به این نکته که مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی با رویکردرشد صنعت و اشتغال، جذب سرمایه های خارجی، ایجاد فرصت های شغلی جدید،کسب درآمد ارزی وافزایش صادرات، دستیابی به فناوری پیشرفته، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورمو محرومیت زدایی تأسیس شده اند، لذا معافیت گمرکی و مالیاتی فعالان اقتصادی در حوزه های تولید و صنعت در مناطق آزاد تجاری، امری ضروری به نظر میرسد.لیکن وجود برخی خألهای قانونی در مناطق ویژه و آزاد تجاری نیز موجبات سوء استفاده برخی ازبازرگانان را فراهم آورده به گونهای که تعدادی از اشخاص حقوقی که در مناطق آزاد تجاری به ثبترسیده اند، با استفاده از کارت های بازرگانی اشخاص دیگر، اقدام به واردات گسترده کالا نموده و به دلیل عدم ثبت فعالیت در دفاتر قانونی، مشمول مالیات نیز نمیگردند.

در قسمت هفتم با راشا مشاوران راستین همراه باشد تا با سایر چالش های تقنینی و اجرایی آشنا شوید

فرار مالیاتیکاهش مالیاتمالیات

۲ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *