کارت-بازرگانی-فرار-مالیاتی-راشا-مشاوران-راستین

در قسمت ششم این مقاله با چالش های تقنینی و اجرایی کارت بازرگانی آشنا شدید. دراین قسمت با ما همراه باشید تا با بقیه موارد چالش های تقنینی آشنا شوید.

5 -اخذ چهار درصد مالیات علی الحساب در مبادی گمرکات کشور، اگرچه در بسیاری از موارد با مبلغ واقعی مالیات منطبق نمیباشد، اما میتواند موجب وصول مبالغ معتنابهی از مالیات متعلقه در مبداء گردد. اما با این وجود معافیت بازرگانان خوش حساب (مؤدیان فاقد بدهی که طی سه سال اخیر اظهارنامه و حساب سود زیان را ارائه نموده باشند) به موضوعی قابل بحث تبدیل و وصول مالیات را مجددا با چالش جدی روبه رو سازد. چراکه برخیاز اشخاص سودجو قبل از شروع فعالیت با ارسال اظهارنامه های غیر واقعی که ظاهراغیرمشمول مالیات بوده زمینه برخورداری از معافیت مذکور را برای خود ایجاد مینمایند.سابق بر این، گمرک جهت اعمال این معافیت، اقدام به استعلام از ادارات کل امور مالیاتی ذی ربط مینمود، با این وصف که استعلام خوش حسابی مؤدیان جهت برخورداری از معافیت، مستلزم مراجعهمؤدی به اداره امور مالیاتی و تسویه بدهی مالیاتی معوقه بود، لیکن در حال حاضر این امر با مراجعه بهسیستم EPL در گمرکات صورت گرفته و استعلام اخیرالذکر به عمل نمیآید که حذف آن، موجب سوء استفاده برخی از دارندگان کارت بازرگانی گردیده وبعضا برخی از مؤدیان دارای بدهی مالیاتی معوقه و یا دفاتر مردود نیز جزو مؤدیان خوش حساب تلقی گردیده اند.
6 -موانع جدی در اعلام جرم علیه استفاده کنندگان از کارت بازرگانی اشخاص دیگر از دیگر چالش هایموجود است. در راستای تکالیف مقرر در ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم، بالاخص بند 7 مادهمذکور یکی از مهمترین معضلات در اعلام جرم علیه استفاده کنندگان از کارت بازرگانی اشخاصدیگر، وجود وکالت نامه های رسمی فیما بین دارنده و استفاده کننده کارت بازرگانی در مقام وکیل وموکل میباشد.در این موارد استفاده کننده، در واقع وکیل دارنده کارت بوده و به نیابت از وی، اقدام به انجامفعالیتهای تجاری برای موکل خویش (دارنده کارت بازرگانی) مینماید که این امر میتواند رسیدگیبه پرونده های این گونه افراد را در مراجع قضایی با مانعی جدی مواجه نماید و حتی در برخی از مواردنیز شاهد اخذ اقرارنامه رسمی از دارندگان کارتهای بازرگانی مبنی بر پذیرش کلیه مسئولیت ها وعواقب ناشی از فعالیت تجاری منجمله بدهی مالیاتی می باشیم که نتیجه آن، مسئولیت دارنده کارت بازرگانی (که عمدتا افرادی فاقد تمکن مالی میباشند) در مقابل مبالغ هنگفت بدهی و بلا وصول ماندن مالیات متعلقه بوده و از منظر قانونی، مسئولیتی بر عهده استفاده کنندگان نمیباشد. مضافا اینکه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 932 مورخ 21/9/1396 ،دارندگان کارتهای پیله وری را که با اعطاء وکالت به دیگران مبادرت به واردات کالا نموده اند، در مقابل اشخاصثالث متعهد محسوب و صرف واردات کالا توسط وکیل را به منزله واگذاری تلقی ننموده است.همچنین باید ملحوظ نظر داشت که صرف مسئول دانستن استفاده کنندگان از کارت بازرگانی ومبری نمودن دارندگان آن (کارت)، تالی فاسد در پی داشته و فی الواقع صدور مجوزی ضمنی برای افراد فاقد صلاحیت برای اخذ کارت بازرگانی آن هم با تضمین عدم وجود عواقب بعدی  (از جمله عدم لزومپرداخت بدهی مالیاتی)  می باشد.  7-تخصصی بودن فرآیند رسیدگی های مالیاتی و بدیع بودن جرائم مالیاتی و همچنین عدم آشنایی برخی از بازپرسان و قضات با مواد قانونی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم، منجر به تطویل در فرآیند رسیدگی به پروندههای قضایی گردیده است. به علاوه عدم تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی موضوع ماده 278 قانون مالیات مستقیم از جمله مشکلات دیگری است که به دلیل تزاید پروندههای مطروحه در مراجع قضایی موجب افزایش مدتزمان رسیدگی پروندهای جرائم مالیاتی میگردد. 8-فقر مالی و عدم آگاهی افراد در مواجهه با عواقب کیفری ناشی از استفاده از کارت بازرگانی آنان توسط دیگران که دارندگان آن عمدتا از جمله اقشار ضعیف جامعه هستند عملا وصول مالیات را برای سازمان امور مالیاتی کشور دشوار نموده  9 -نظر به اینکه تنظیم وکالت نامه های دارای حق توکیل به غیر (به کررات) باعث شده تا امکانشناسایی مؤدیان واقعی (استفاده کنندگان از کارت بازرگانی) را با مشکل مواجه نماید، سازمان امور شرایط و نحوهمالیاتی کشور با صدور دستورالعمل شماره 22/97/200/ص مورخ 19/08/13972 را به منظور شناسایی صاحب رسیدگی در هیأت موضوع تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم اصلی کاال و همچنین اتخاذ رویه واحد در هیأت های حل اختلاف مالیاتی به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابالغ نموده است.
با این حال مفاد دستورالعمل مذکور محل تأمل است چرا که صلاحیت هیأت مقرر در تبصره ماده 7 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا حل اختلافات مالیاتی میباشد، بنابراین در مواردی که دارنده کارت بازرگانی پس از مواجهه با مبالغ معتنابه مالیاتی و متعاقبا عملیات اجرایی، مدعی استفاده از کارت بازرگانی توسط شخص یا اشخاصی دیگر میباشد و اتهام کالاهبرداری و یا جعل امضا و مدارک (آن هم بدون امکان ارائه هرگونه مستنداتی)را توسط افرادی بعضا دلال و واسطه بین ایشان و استفاده کنندگان نهایی مطرح مینماید، لذا رسیدگی به این امور فراتر از صلاحیت هیأت های حلالختلاف مالیاتی بوده و بررسی این ادعا مستلزم رسیدگی در مراجع ذیصالح قضایی است.
10 -اجرای قرار تأمین (موضوع ماده 161 قانون مالیاتهای مستقیم) در ارتباط با این دسته ازدارندگان کارتهای بازرگانی در مواردی که کالاهای وارداتی کماکان در مرحله ترخیص در مبادیگمرکات کشور میباشند، به دلیل طولانی بودن انجام فرایند ارزیابی و فروش توسط ادارات مالیاتی ذی ربط بعضا از یکسو موجب از بین رفتن سالمت برخی از کالاهای توقیفی گردیده و زمینه ادعا را برای صاحبان کالا فراهم مینماید و از سوی دیگر نیز موجب افزایش هزینههای مترتب در گمرک شامل هزینه انبار، جابجایی و … میگردد.

-نتیجه گیری و پیشنهادات:

هر چند کارت بازرگانی بهعنوان ابزاری جهت کنترل و ایجاد محدودیت در امر واردات و صادرات کالاها از مبادی قانونی کشور محسوب میگردد، لیکن به دلیل ضعف و گاها سهل انگاری دستگاه های نظارتی و اجرایی، روزنه های بسیاری را در زمینه ارتکاب جرائم به ویژه در بحث استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر فراهم نموده است.فراتر از این در مرحله دادرسی در مراجع قضایی وجود ابهاماتی در نحوه نگارش و جرم انگاری توسط مقنن منجر به برداشت های متفاوت از سوی بازپرسان و قضات گردیده است. از سوی دیگر، تخصصیبودن مباحث مالیاتی و عدم اشراف مراجع قضایی به چنین مباحثی علاوه بر تشدد آراء صادره منجربه تطویل فرآیند رسیدگی گردیده است. مضاف آنکه هر چند جهل به قانون رافع مسئولیت نیست لیکن عدم آگاهی دریافت کنندگان کارتهای بازرگانی از عواقب سوء واگذاری کارتهای موصوف ومالا ایجاد زمینه ارتکاب جرائم مالیاتی برای مرتکبین مشکلات پیش رو را دوچندان نموده استلذا در راستای کاهش و پیشگیری از وقوع جرم یاد شده پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه میگردد:
1 -اتصال سامانه های آنلاین سازمان امور مالیاتی کشور با اتاق بازرگانی و گمرک میتواند امکاندسترسی به اطلاعات دقیق تری از بازرگانان از جمله اسامی بدهکاران مالیاتی و اعلام میزان حجم واردات و صادرات را به منظور تعیین میزان مالیات مربوطه فراهم نماید.
2 -اطلاع رسانی دقیق به نحو مؤثر از تبعات مالیاتی و کیفری ناشی از تنظیم وکالت نامه با اشخاصدیگر به متقاضیان دریافت کارت بازرگانی، که تعداد کثیری از آنها را افراد کم سواد، ناآشنا به مسائلاقتصادی و مالیاتی و با درآمد معیشتی بسیار پایین تشکیل میدهند گام مثبتی در کاهش این روندمیباشد.
3 -ایجاد تعامل بیشتر میان پلیس آگاهی و سازمان امور مالیاتی کشور که خوشبختانه در این خصوصتفاهم نامه هایی فیمابین مراجع موصوف تنظیم گردیده است.
4 -اهتمام و دقت نظر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بر رعایت موازین قانونی مقرر در بندهای2 و 3 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در هنگام صدور کارت بازرگانی وتمدید آن.
5 -تأکید بر توجه بیشتر مأموران مالیاتی بر لزوم رعایت بند 3-1 ماده 10آیین نامه اجرایی قانونمقررات صادرات و واردات به هنگام صدورگواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم جهتتمدید کارت بازرگانی.
6 -هماهنگی با مراجع درون سازمانی و برون سازمانی به ویژه گمرک جهت تسریع در ارسال مدارک مورد تقاضای سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کل تابعه جهت تعیین مالیات متعلقه.
7 -تسریع در فرآیند رسیدگی و صدور اوراق مالیاتی به منظور قطعیت و مطالبه مالیات و ارسال پروندهبه ادارات وصول و اجراء در صورت عدم پرداخت آن.
8 -اجرای قرار موضوع ماده 161 قانون مالیات های مستقیم و توقیف اجناس در گمرک تا تعیینمؤدیان واقعی و مطالبه مالیات متعلقه.
9 -تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی در راستای اجرای مفاد ماده 278 قانون مالیات های مستقیمبه منظور رسیدگی تخصصی به جرائم مالیاتی.

این بود قسمت پایانی سری مقالات از کارت بازرگانی تا فرار مالیاتی ؛ امیدواریم استفاده لازم را برده باشید و برای مشاوره های تکمیلی با راشا مشاوران راستین  ارائه دهنده با کیفیت ترین خدمات مالیاتی وخدمات حسابداری و سرمایه گذاری تماس حاصل فرمایید.

فرار مالیاتیکاهش مالیاتمالیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *